برای شناخت و تشخیص صحیح و درست هر پدیده ای بهتر است هم عوامل درونی وهم عوامل بیرونی تأثیرگذار بر آن را عمیقاً مورد شناسایی قرار داد وگرنه نه تنها ما انسانها حتی طبیعت هم ممکن است با یک سری نشانه های بیرونی دچار اشتباه در تشخیص گردد و برای این کار لزوم استفاده از کارشناسان آگاه به تمامی جوانب آن پدیده ، لازم می باشد وگرنه به قول مولوی موضوع .... و فیل پیش می آید.

عده ای از دست اندرکاران مسکن مدعی هستند با توجه به اینکه تمامی فایل های فروش مسکن نزد آنها بایگانی می شود در نتیجه آنها با ارزیابی این فایل ها بهتر از تولیدکنندگان مسکن می توانند آینده بازار را پیش بینی کنند و بعضی از تولیدکنندگان نیز خود را به تنهایی مدعی العموم امر مسکن دانسته و پیش بینی سونامی مسکن در آینده نزدیک را می کنند که به نظر می رسد هرکدام از آنها قسمتی از بدن فیل را دیده اند و با توجه به شناخت و تجربه خود آنرا تعریف می کنند.

اما آیا واقعاً نمی توان پیش بینی واقع بینانه تری کرد؟ چرا ، اگر همان گونه که گروه کارشناسان و متخصصین صاحب صلاحیت در امر مسکن توانستند اقدام به تهیه طرح جامع مسکن کشوری و استانی، با استفاده از متخصصین در امر اقتصاد ، مسکن ، شهرسازی و ... بنمایند این موضوع را هم می توانند با توجه به آمار و ارقام موجود پیش بینی کنند ولی با توجه به اینکه آمار و ارقام به صورت دقیق و شفاف و حداقل سالیانه یا ماهیانه در دسترس نیست در نتیجه این پیش بینی ها هم از دقت کمتری برخوردار می شود.

اقدام خوب مرکز آمار ایران برای تهیه آمارهای 5 ساله به جای 10 ساله حرکت مثبت و رو به جلویی در این امر می باشد.ولی با توجه به کاهش شدید درآمدهای نفتی درسال 87 نسبت به سال پیش از آن و نیز سیاست های انقباضی بانک مرکزی به عنوان عوامل بیرونی و نیز عواملی درونی نظیر تحلیل دهک های درآمدی لایه های پایینی جامعه از نظر اقتصادی و بالا بودن تورم و مقاومت کم و پایین اکثر ساختمانهای موجود کشور که باعث تحلیل طول عمر و استهلاک شدید آنها می شود، از یک طرف و توجه به شکل هرم سنی مطابق آمار سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 85 که حداکثر تراکم جمعیت جوان آن بین 20 تا 24 سال می باشد و در سال 90 همگی آنها به سن 25 تا 30 ساله خواهند رسید که اگر جوانان با سن   5 سال پایین تر و 5 سال بالاتر آن را نیز اضافه کنیم نزدیک  به 40% جمعیت کشور را شامل می شوند از طرف دیگر، کاهش شدید حجم عرضه به بازار مسکن طی دو سال آینده را شاهد خواهیم بود.

طبق این گزارش صدور مجوز ساخت مسکن در کل مناطق شهری کشور ، 43 درصد افت کرده است و از 200 هزار واحد در بهار 87 به 113 هزار واحد در بهار 88 رسیده است. با فرض اینکه این مجوزها بعد از دو سال تبدیل به واحد مسکونی شده و آماده عرضه به بازار شود در این صورت وجود انبوهی از تقاضای بدون پاسخ در سال 90 که گفته می شود سال اوج تقاضای مسکن است بازار را با بحران جدیدی روبرو خواهد کرد.

از طرف دیگر در قزوین به گفته آقای مهندس نصرتی (شهردار) متوسط صدور پروانه از ماهیانه 160 مورد به 23 مورد در شهریور ماه سال 88 تقلیل یافته که تمام این عوامل درونی می توانست با حمایت عوامل بیرونی رکود مسکن را که از نیمه 87 شروع شده بود به حالت معمول درآورد و از سقوط آن با اعمال آزاد کردن اعتبارات بانکی به منظور خرید یا پرداخت وامهای توافقی به بانک های خصوصی جلوگیری نماید اما همانند غالب دوره های رونق و رکود بخش مسکن در ایران نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه سبب گردید تا دوره رکود قیمت مسکن بیش از پیش ادامه یابد که این رکود که با کاهش تولید نیز همراه است نه تنها به نفع افراد بی مسکن و اقتصاد ملی نیست بلکه می تواند به ضرر مردم و اقتصاد هم تمام شود و اگر عواملی بیرونی نتوانند یا نخواهند به این موضوعات توجه نمایند به دلیل وجود عوامل فزاینده درونی با یک پیش بینی خوش بینانه (حداقل تا سال 91 ) می تواند منجر به یک انفجار قیمتی مسکن در سالهای آتی گردد.