آنچه اين روزهانقل هر محفلي بوده وگل سرسبد مباحث مجلس هاست، مسكن و گراني آن است و در اين ميان هيچ ديواري كوتاه تر از ديوار انبوه سازان يافت نشده و در نهايت، پايان كي بود، كي بود،‌من نبودم تمام بي مديريتي ها و ... را به انبوه سازان ختم مي كند و مرد منفي اين سريال هاي دنباله دار وتكراري كسي نيست جز شخص انبوه ساز ...!!

در سه قسمت گذشته، پاره اي از مباحث و مشكلات انبوه سازان و دلايل گراني مسكن عنوان شد، اينك در قسمت پاياني نيز به توضيح دو مورد باقيمانده مي پردازيم...

7- بانكها و وامهاي به اصطلاح تسهيلاتي و يارانه اي!!

كه بهتر است آنها را تانك بناميم و دام!!

علي رغم قوانين بانكي (حتي كشورهايي كه تا ديروز دلالي ما را مي كردند) بالاي 90 درصد ساخت و ساز را وام با بهره هاي حداكثر 4 درصد شامل مي شود. ولي بانكداري ميمون و مبارك بدون رباي ما الف: هيچ ارزشي به توافقات با وزراء و دستورالعمل نگذاشته و سليقه اي به هر كس كه زياد پول داشته به همان ميزان آش ميدهد!!

ب: علي رغم بعد و فاكتور اصلي قيمت زمين درچندساله اخير،‌آنرا محاسبه نكرده و فقط به مستحدثات، آن هم سليقه اي وام مي دهد.

پ: وام پرداخت نشده حتي به 10 درصد قيمت واقعي مسكن نيز نميرسد.

ت: آنرا در زمان پيشرفت واقعي بالاي 50 درصد كارشناسان خود (مثلاً 30 درصد پيشرفت فيزيكي) مي پردازند. ج: آنرا در چندين قسط مي پردازندكه به آخرين قسط آن نرسيده، دستور بازپرداخت و هزينه ديركرد 4 درصد و بهره نصيب آن مي شود!

چ: قراردادهاي كاملاً يك طرفه اي با انبوه سازان بسته و علاوه بر عدم محاسبه قيمت زمين، قيمت كارشناسي، كارشناسان مهندس در چند جا كار كرده، به حتي 50 درصد قيمت واقعي نيز ارزشيابي نمي گردد.

ح: بلافاصله دستور عمليات اجرايي از طرف بانك صادر شده و باعث تحميل هزينه نيم عشر و عمليات اجرايي به سازنده مي گردد.

د: علاوه بر قرارداد در دفترخانه با درصد توافقي، قرارداد داخلي سفيد نيز امضا كرده و سپس درصد سليقه اي خودرا ذكر كرده و قبل از اتمام قرارداد، مورد رهن را به صورت دو مرحله به اجرا مي گذارد « قرارداد در دفترخانه با درصد اعلام شده به گيرنده وام و قرارداد داخلي سفيد امضا گرفته شده».

ق:‌ با تصويب قوانين من درآوردي درون بانكي،‌ عملاً در مقابل سياست هاي دولت كريمه و عدالت محور مقاومت كرده و بهره ها را ميزان دلخواه خود رسانده و يا گيرنده را مجبور به قبول آن مي نمايند( نمونه آن اخذ وام 10 ميليون توماني توسط يك انبوه ساز ازبانك ... با 16 درصدبهره 5 ساله مي باشد كه بعد از گذشت يكسال،‌ پرداخت به موقع اقساط،‌با به اصطلاح گزارش بازرس بانك... آنرا درقرارداد داخلي خود 21 درصدنموده و سپس با وعده به گيرنده وام، با طرح اعتراضش و انعكاس آن به تهران، باعث عدم وصول اقساط ماهيانه گذشته، زمان را به درازا كشانده و سپس در آخر سال 84 حتي بدون ابلاغ به انبوه ساز، سندهاي او را در دو قرارداد مجزا«16 درصد و 21 درصد» به اجرا گذاشته اند و اينكه علاوه بر پرداخت حدود بالاي 240 ميليون ريال از طرف آن انبوه ساز در سال82-83 ،‌ايشان را وادار به پرداخت دو ميليارد و پنجاه ميليون ريال نيز كرده و مبلغ حدود 120 ميليون ريال نيز هزينه اجرا و عمليات اجرايي را به اوتحميل كرده اند!! حال اين انبوه ساز به كجا شكايت ببرد؟

8- وجود شركت هاي ابرغول و به اصطلاح دولت هاي در سايه و نفوذ زمين خواران دراين عرصه،‌مانند شركت... كه متصل به بانك ... است كه همين بانك يكي ار متوليان پرداخت وام مسكن مي باشد! كه به ترفندهايي،‌آنرا پرداخت نكرده،‌ و سرمايه نجومي را به اين شركت تزريق كرده و اين شركت مثلاً در سال 82 كه انبوه سازان زنجان واحدهاي خود را حداكثر 220 هزار تومان فروش مي نمودند، اين شركت ، به علت ترغيب و اجبار اين بانك براي سپرده گذارانش جهت اخذ وام مسكن، واحدهايش را بالاي سيصدهزار تومان پيش فروش و واگذار مي نمود!! بدون دادن سند و با كيفيت ساختي...! در حالي كه اگر يك انبوه ساز عادي، چنين قراردادي را با يك پيش خريد كننده ببندد آيا محاكمه نشده، كلاهبردار و نزول  خوار و رانت خوار و ... نمي گردد؟! كه قصه دراز است، اگر مجالي بود در سلسله مباحث بعدي در مورد شهرسازي ها و حداكثر استفاده از زمين (به عت كبود آن) و دستورالعمل 99 ساله و پديده زمين خواري مطالبي را عرض نموده ودر مورد ارائه بهترين راه حل ها مسائلي ذكر مي گردد.

اسفنديار سلطاني

عضو هيأت مديره كانون سراسري انبوه سازان ايران

و دبير انجمن صنفي انبوه سازان استان زنجان